نازلة العصر
ردود وشبهات
الثمن التقديري ٧ دولاراتأصبح مجانًالخدمة العلم وطلاب العلم
- المؤلف
- الدكتور أبو مالك
- السلسلة
- دحض الخوارج
- الإصدار
- v1.5
- عدد الصفحات
- ٣٩ صفحة
التنزيل
- نسخة الحاسوبPDF بمقاس الصفحة المطبوعة، للحاسوب والطباعة · ١.٥ MB · ٣٩ صفحة
- نسخة الجوالPDF مصفوفٌ لشاشة الهاتف، يُقرأ بلا تكبير · ١.٣ MB · ١٢١ صفحة
التنزيل مجانيٌّ بعد الدخول بحسابك، ولا يُطلب منك شيء آخر.
ادخل لتنزّلاقرأ عيّنةً منه (صفحاتٌ متفرّقة من وسط الكتاب، بلا دخول)
عن الكتاب
هذه أم المسائل التي يبني عليها بعض أهل العصر كثيرًا من أحكامهم.
والصحيح أن من عصى الله فقد حكم بغير ما أنزل الله، فيلزم من كفّر الحاكم بغير ما أنزل الله في القضاء بدون قيد أو شرط، أن يكفّر مرتكب الكبيرة بدون استحلال، وهذا مذهب غلاة الخوارج.
الفهرس
- الحُكمُ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ - نازلةُ العصرِ
- بل الجديدُ في هذا البحثِ إن صحَّ أن أُسمِّيَه جديدًا
- أولاً) قولُه تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]
- ثانياً) تخريجُ أثرِ ابنِ عبّاسٍ في تفسيرِ آيةِ الحُكمِ.
- ثالثاً) اختلافُ أهلِ العصرِ.
- فالقسمُ الأوّلُ) مَن ذهبَ إلى أنّ قولَه تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44] يُرادُ به الكفرُ الأكبرُ فيُضعِّفونَ كلَّ ما دلَّ على خلافِ ذلك كأثرِ ابنِ عبّاسٍ.
- القسمُ الثاني ) مَن يُفرِّقونَ بين القضيّةِ المعيَّنةِ والتشريعِ العامِّ .
- القسمُ الثالثُ) وهو مِن أقوالِ أهلِ السنَّةِ المعاصرينَ
- القسمُ الرابعُ ) الذين لا يُفرِّقونَ بينَ القضيّةِ المعيَّنةِ ووضعِ قانونٍ يلزمون الناس به، أو مجموعةٍ مِن القوانينِ المخالفةِ لما أنزلَ اللهُ مِن جهةِ الحُكمِ
- رابعاً) دلالةُ الفعلِ على الاستحلالِ
- والخلاصةُ
- خامسًا) معنى التبديلِ في كلامِ شيخِ الإسلامِ وغيرِه مِن العلماءِ.
- سادساً) قولُ أئمّةِ العصرِ
- أولاً ) قولُ شيخِنا إمامِ العصرِ عبدِ العزيزِ ابنِ بازٍ –رحمه الله-
- ثانياً ) قولُ أئمّةِ الدعوةِ المتقدِّمينَ
- سابعاً) تعلُّقُ مسألةِ الحُكمِ بأقسامِ التوحيدِ الثلاثةِ
- الأوّلُ ) ليس كلُّ تشريعٍ يخالفُ أحكامَ الشريعةِ
- الثاني ) أنّ الشركَ في الربوبيّةِ منه ما هو شركٌ أكبرُ ومنه ما هو شركٌ أصغرُ
- ثامناً) ردُّ دعوى الإجماعِ المُفترى وعكسُه على صاحبِه